غرامة 1.5 مليون جنيه لمحامي «الإخوان» بعد تنازلهم عن رد محكمة طعون «إعلان مرسي»
شيماء القرنشاوى
Sun, 09/12/2012 - 19:32
محمد الجرنوسي
غرمت محكمة القضاء الإداري محامي جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه عن طلبات رد المحكمة التي تنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي.
وقضت المحكمة بإثبات تنازل محامي الجماعة عن هذه الطلبات في جلسة، الأحد، مع إلزامهم بدفع مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل قاض تم رده من أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة في كل طعن من الطعون البالغ عددها 35 والمقامة في هذا الشأن.
كان محامو جماعة الإخوان قد تنازلوا عن طلب الرد الذي تقدموا به ضد المستشار فريد تناغو، رئيس دائرة القضاء الإدارى وجميع أعضاء هيئة المحكمة وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًا جديدًا، السبت، ألغى فيه الإعلان الدستوري السابق الذي طعن عليه قرابة 35 محاميًا ومركزا حقوقيا وطالبوا بإلغائه.
وتقدم محامو الجماعة بطلب الرد في أولى جلسات نظر هذه الطعون مستندين إلى عدم صلاحية المحكمة لسابقة لإبداء رأيها في الإعلان الدستوري محل نزاع من خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنادي قضاة مجلس الدولة والتي انتهت إلى رفض قضاة المجلس هذا الإعلان وما جاء فيه.
وقررت المحكمة في ذات الجلسة وقف نظر جميع الطعون المقدمة لحين الفصل في طلب الرد والذي قضت فيه المحكمة بدائرة أخرى بحكمها المتقدم.
المصرى اليوم
شيماء القرنشاوى
Sun, 09/12/2012 - 19:32
محمد الجرنوسي
غرمت محكمة القضاء الإداري محامي جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه عن طلبات رد المحكمة التي تنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي.
وقضت المحكمة بإثبات تنازل محامي الجماعة عن هذه الطلبات في جلسة، الأحد، مع إلزامهم بدفع مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل قاض تم رده من أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة في كل طعن من الطعون البالغ عددها 35 والمقامة في هذا الشأن.
كان محامو جماعة الإخوان قد تنازلوا عن طلب الرد الذي تقدموا به ضد المستشار فريد تناغو، رئيس دائرة القضاء الإدارى وجميع أعضاء هيئة المحكمة وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًا جديدًا، السبت، ألغى فيه الإعلان الدستوري السابق الذي طعن عليه قرابة 35 محاميًا ومركزا حقوقيا وطالبوا بإلغائه.
وتقدم محامو الجماعة بطلب الرد في أولى جلسات نظر هذه الطعون مستندين إلى عدم صلاحية المحكمة لسابقة لإبداء رأيها في الإعلان الدستوري محل نزاع من خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنادي قضاة مجلس الدولة والتي انتهت إلى رفض قضاة المجلس هذا الإعلان وما جاء فيه.
وقررت المحكمة في ذات الجلسة وقف نظر جميع الطعون المقدمة لحين الفصل في طلب الرد والذي قضت فيه المحكمة بدائرة أخرى بحكمها المتقدم.
المصرى اليوم