إحالة بلاغات جديدة تتهم "الزند" بقلب نظام الحكم لوزارة العدل
الخميس، 6 ديسمبر 2012 - 13:03
المستشار الزند
كتب أحمد متولى
أرسل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خطابا إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، طالبه فيه بانتداب قاضى تحقيق فى البلاغ المقدم من السيد حامد، وناصر العسقلانى، المحاميين، وعضوى لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لاتهامه بالعمل على نشر الفتنة فى البلاد، وإقحام القضاء فى أمور سياسية.
تضمن بلاغهما الذى حمل رقم 4297 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى الذى أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء، حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.
وأوضحا أن الزند اعتاد على نشر الفتنة فى المجتمع المصرى من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة، مما يعد خروجاً عن دوره الحيادى كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسى يمارسه بما ينافى مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما رئيس نادى القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومى للانهيار.
اليوم السابع
الخميس، 6 ديسمبر 2012 - 13:03
المستشار الزند
كتب أحمد متولى
أرسل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خطابا إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، طالبه فيه بانتداب قاضى تحقيق فى البلاغ المقدم من السيد حامد، وناصر العسقلانى، المحاميين، وعضوى لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لاتهامه بالعمل على نشر الفتنة فى البلاد، وإقحام القضاء فى أمور سياسية.
تضمن بلاغهما الذى حمل رقم 4297 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى الذى أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء، حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.
وأوضحا أن الزند اعتاد على نشر الفتنة فى المجتمع المصرى من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة، مما يعد خروجاً عن دوره الحيادى كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسى يمارسه بما ينافى مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما رئيس نادى القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومى للانهيار.
اليوم السابع